او هم نسب نقش دارد وهم مصاهرت و عنوانى است مركب از نسب و مصاهرت ، هم چنان كه نسبى او حرام است ، « مادر رضاعى همسر » انسان هم حرام مىباشد ، همچنين « دختر رضاعى زن مدخوله » هم حرام ابد مىشود ، « خواهر رضاعى همسر » انسان هم حرام جمعى است ، در نتيجه ، در باب ايقاب هم ، مادر و خواهر و دختر رضاعى موقب بر واطى حرام مىباشد . به علاوه ، برخى از روايات حرمت بالرضاع به خصوص در مورد عناوينى وارد شده كه در عنوان نسبى آن ، نسب فقط جزء العلة براى تحريم است . مانند اين روايت : « محمد بن مسلم عن احدهما « عليهم السلام » قال سألته عن رجل فجر بامرأة أ يتزوّج امّها من الرضاعة او ابنتها ؟ قال : لا « 1 » ج ) متن عروه « و الظاهر عدم الفرق فى الوطى بين ان يكون عن علم و عمد و اختيار او مع الاشتباه كما اذا تخيّله امرأته أو كان مكرهاً » در مباحث گذشته گفته شد كه ، محارم بر دو دسته‌اند ، گروهى به مناط حصول قرابت حرام شده‌اند مانند مادر و خواهر و گروهى به مناط مؤاخذه و كيفر مانند زوجهء مفضاة ، تحريم در دسته دوم ، مخصوص مواردى است كه بدون عذر اين عمل از آنها سر زده است و اگر ظهور در اختصاص را منكر شويم ، قدر مسلّم ظهور در اطلاق نخواهد داشت ، و روشن است كه ايقاب منشأ يك نحوه رابطهء قرابت نخواهد بود ، بلكه اگر تحريمى ثابت باشد ، تحريم كيفرى است ، نتيجه آن كه ، اگر موقِب در اين عمل معذور باشد دليلى نداريم كه مادر يا خواهر يا دختر موقَب بر او حرام شود . متن عروة : « أو كان المباشر للفعل هو المفعول » هم چنان كه مرحوم آقاى خويى « قدس سرّه » گفته‌اند ؛ اگر مفعول مباشر اين عمل شنيع

--> ( 1 ) جامع الاحاديث ، ح 25 ، ص 591 ، ابواب ما يحرم بالتزويج ، باب 14 ، ح 2